هر ساله بروز حوادث متعدد رانندگی‌ در جاده‌های کشور و تصادفات پر تعداد درون‌ شهری عده زیادی را به کام مرگ کشیده و هزاران تن‌ را مصدوم و خانواده‌های زیادی را دچار عوارض‌ روحی و جسمی و مشکلات عدیده مالی می‌نماید.

براساس آمارهای موجود خودروهای سبک و سنگین در ایران تا 100 برابر بیشتر از برخی‌ کشورها با یکدیگر برخورد می‌کنند.به طوری که‌ ایران در بین 150 کشور بیشترین آمار تصادفات را دارد.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


به عنوان مثال در انگلستان با وجودی که تا سه برابر بیشتر از ایران خودرو وجود دارد میزان‌ بروز تصادفات تا 32 برابر کمتر از ایران است یعنی‌ می‌توان گفت به نسبت خودروهای موجود در ایران‌ حدود 100 برابر بیشتر از انگلستان تصادفات رانندگی‌ رخ می‌دهد.برابر آمارهای اعلام شده از سوی‌ سازمان پزشکی قانونی طی پنج سال گذشته از سال‌ (1378-1382)جمعا حدود صد هزار نفر در تصادفات رانندگی در کشور جان باختند که در سال‌ 1382 تعداد 722/25 مورد فوتی ناشی از تصادفات‌ رانندگی بوده که بیشترین فوت ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی در سال گذشته 6/39 درصد ناشی از تصادفات رانندگی بوده‌اند که نسبت به سال 1381 حدود 6/17 درصد رشد فوتی ناشی از تصادفات

رانندگی را نشان می‌دهد.این رقم نشان دهنده آن‌ است که در هر ساعت حدود سه نفر در اثر تصادفات وسایل نقلیه در کشور فوت می‌کنند.7/81 درصد فوتی‌های تصادفات را مردان،و 3/18 درصد را زنان تشکیل داده‌اند که بیشترین موارد فوت‌ شده‌ها در شهریور ماه(2926 مورد)و کمترین در دی ماه(1711 مورد)رخ داده است که به ترتیب‌ استان‌های تهران با 2872 مورد(2/11 درصد)، خراسان با 2687 مورد(4/10 درصد)و فارس با 1896 مورد(4/7 درصد)بیشترین فراوانی‌ فوتی‌های ناشی از تصادفات را دارا بوده‌اند.

همچنین کمترین فوتی‌های ناشی از تصادفات به‌ استان‌های کهکیلویه و بویراحمد با 194 مورد (7 درصد)،ایلام با 230 مورد(9 درصد)و چهارمحال و بختیاری با 273 مورد(1/1 درصد) اختصاص داشته است.

در طی سال گذشته 4/38 نفر به ازای هر صد هزار نفر از جمعیت کشور در اثر تصادفات‌ فوت کرده‌اند.این در حالی است که بر اساس اطلاعات‌ سال 1999 نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشورهای کره جنوبی(2/23 نفر)،پرتغال(21 نفر)،آمریکا(3/15 نفر)،اسپانیا(6/14 نفر)، فرانسه(4/14 نفر)،ایتالیا(11 نفر)،آلمان(5/9 نفر)،ترکیه(2/9 نفر)،سوئد(6/6 نفر)و بریتانیا(9/5 نفر)به ازای هر صد هزار نفر بوده‌ است که این مقایسه حاکی از بالا بودن نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان می‌باشد برابر بررسی‌های به عمل‌ آمده،بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات‌ رانندگی به استان‌های سمنان(5/82 نفر)،قزوین‌ (1/76 نفر)و کرمان(5/60 نفر)به ازای هر صد هزار نفر،اختصاص داشته است.

در کشور ما 400 هزار تصادف در سال رخ‌ می‌دهد که 300 هزار آن در شهرها و 100 هزار تصادف در جاده‌ها حادث می‌شود که در سال قبل‌ بیشتر از 400 هزار مورد سانحه که حدود 200 هزار نفر بر اثر این حوادث رانندگی در کشور صدمه‌ جانی دیده‌اند که از این تعداد حدود 25 هزار و 772 نفر جان باخته‌اند.چنانچه این روند رو به رشد و مرگ و میر ناشی از تصادفات ادامه پیدا کند تا سال 1400 بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند.

بر این اساس روزانه 72 نفر در حوادث‌ رانندگی جاده‌ای کشته می‌شوند یعنی در هر 20 دقیقه یک نفر جان خود را از دست می‌دهند ضمنا میانگین سنی این افراد 20 تا 30 سال است.

با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده چنانچه‌ شتاب افزایش ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و به تبع آن‌ افزایش تصادفات منجر به مرگ در جامعه ادامه پیدا کند،در کمتر از دو دهه دیگر یعنی در سال 1400 تعداد مرگ و میر تصادفات رانندگی در کشور به

170 هزار نفر در سال می‌رسد.این در حالی است‌ که هم اکنون میانگین کشته شدگان تصادفات‌ جاده‌ای کشور ما نسبت به میانگین جهانی 11 برابر بیشتر است.در حال حاضر در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو فقط 3 نفر در جاده‌ها در سال جان‌ خود را از دست می‌دهند،در حالی که در کشور ما به‌ ازای هر 10 هزار خودرو 33 نفر در هر سال در جاده‌ها می‌میرند.نکته دیگر اینکه افزون بر 50 درصد از سوانح رانندگی در 30 کیلومتری شهرها یعنی محل اتصال راه‌های فرعی به اصلی اتفاق‌ می‌افتند،ضمنا بالغ بر 10 درصد سوانح رانندگی‌ کشور مربوط به موتور سواران است.

برخی علل آشکار کثرت خسارت جانی و مالی‌ ناشی از حوادث رانندگی به شرح ذیل قابل‌ ذکر می‌باشد:

عدم وجود استانداردهای ایمنی در بسیاری‌ از جاده‌ها،بزرگراه‌ها و خیابان‌ها.

کمبود علائم هشدار دهنده در بسیاری‌ از جاده‌ها و بزرگراه‌ها.

فرسودگی بسیاری از خودروهای شخصی و عمومی.

مهاجرت به شهرهای کوچک و بزرگ‌ مخصوصا به مراکز استان‌ها.

استفاده از وسایل نقلیه غیرمجاز در حمل و نقل افراد و وسایل(وانت-کامیونت-موتورسیکلت).

کمبود آموزش‌های عمومی و بی‌توجه کافی‌ از سوی نهادهای مربوط به امر آموزش(پلیس- شهرداری-جراید-صدا و سیما-مدارس و دانشگاهها و...)

تولید و واردات بی‌حد و حصر موتورسیکلت

استفاده فراوان و عمدتا غیرمجاز از موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه سواری و باربری.

عدم توجه به علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی توسط عابران و رانندگان.

عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی.

عدم تناسب جاده‌های کشور با میزان‌ خودروهای در حال تردد(ترافیک پرحجم راه‌های‌ اصلی و تولید سالانه یک میلیون خودرو اضافی‌ در کشور).

فقدان عرض کافی،آسفالت‌های نامطلوب و نشانه‌های عمدتا ناکافی و نامناسب در حاشیه‌ جاده‌ها.

وجود پیچ‌های غیراستاندارد و فاقد دید کافی.

استاندارد نبودن راه‌های ورودی و خروجی و تقاطع‌ها.

توسعه نیافتگی صنعت راه آهن که‌ می‌توانست حجم زیادی از بار حمل و نقل جاده‌ای را کم کند.

امکانات ناکافی اورژانی بین جاده‌ای(از مراکز درمانی گرفته تا وسایل حمل و نقل مجروحان)

راه حل‌های مختلفی نیز برای رفع معایب فوق‌ قابل ذکر است که هر کدام می‌تواند توسط نهادهای‌ مرتبط همچون شهرداری‌ها،وزارت راه ترابری، پلیس،مدرسه و دانشگاه،رسانه‌ها،مراجع قضایی، نهادهای بهداشتی و درمانی و حتی عموم شهروندان‌ به مرحله عمل درآید.

اما نکته مهم مدیریت فرایند بهبود و بازسازی‌ وضعیت موجود حمل و نقل از مرحله برنامه‌ریزی‌ تامین منابع مالی و انسانی تا مرحله اجراء و سپس‌ نظارت است که مستلزم«برنامه‌ریزی استراتژیک» تفکیک وظایف بخش‌های مربوط و نظارت قبل و بعد از اتمام هر جزء برنامه‌هاست در همین زمینه یکی از بخش‌های اقتصادی که نقش مهمی در معادلات‌ مربوطه ایفا می‌کند صنعت بیمه کشور است.نگاهی‌ گذرا به خلاصه عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران‌ که با در اختیار داشتن سهم حدودا 60 درصدی از حجم عملیات بازار بیمه در ایران(دریافت حق بیمه- پرداخت خسارت)به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌ کشور شناخته می‌شود،جایگاه صنعت بیمه در تامین‌ مالی بخش عمده‌ای از خسارات ناشی از حوادث‌ اتومبیل شامل خسارت مالی،دیه،نقص عضو و میزان هزینه‌های پزشکی را به خوبی نشان می‌دهد.شایان ذکر است که در سال‌های اخیر با درک‌ بهتر نقش موثر بیمه به خصوص بیمه‌های بازرگانی‌ در تامین امنیت دارایی‌های شهروندان استقبال‌ نسبتا خوبی از بیمه در رشته‌های مختلف گردیده که‌ در بخش اتومبیل به دلیل وجود خطرات بالقوه‌ متعددی که برشمرده شد،این استقبال چشمگیرتر است.اما بیمه در ایران تا رسیدن به جایگاه متعالی و قابل قیاس با کشورهای پیشرو راهی طولانی در پیش‌ رو دارد و مشکلات بی‌شماری در راه توسعه بیمه‌های‌ بازرگانی در کشور وجود دارد.

به عنوان مثال تنها در بخش اتومبیل با وجود مزایای کاملا شناخته شده و ملموس و علی رغم‌ اجباری شدن بیمه شخص ثالث از سال 1348 شمسی‌ تاکنون(با گذشت بیش از 35 سال)آمارهای‌ غیر رسمی نشان می‌دهد که متاسفانه حدود 30 تا 40 درصد خودروهای کشور فاقد پوشش بیمه شخص‌ ثالث می‌باشند.

برخی از مشکلات در واقع دلایل عدم توسعه‌ بیمه‌های بازرگانی در ایران به شرح ذیل قابل‌ ذکر است:

عدم آشنایی کافی شهروندان با منافع پر شمار انواع بیمه نامه‌ها و عدم ارتباط متقابل و موثر

بین شرکت‌های بیمه و مردم به دلایل مختلف.

ضعف تیم اطلاع رسانی(از سطح عوام، مدرسه،دانشگاه،مراکز تولیدی و صنعتی و ....) موجب عدم وجود آگاهی‌های لازم در بسیاری موارد و به طور اخص در مورد بیمه گردیده است.

حاکمیت تعرفه‌های دولتی بر شرکت‌های‌ بیمه عملا به مختل شدن امکان رقابت که خود اصل‌ اساسی برای بقاء هر صنعت است،منجر گردیده است. عدم استحکام کافی بنیان‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ که خود پیامد موارد فوق‌الذکر است.

کم شمار بودن تعداد بیمه‌های اجباری(در بخش بازرگانی)و عدم وجود نظام کنترلی موثر بر بیمه‌های اجباری مثل بیمه شخص ثالث.انواع‌ بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای مدنی و زیان‌های‌ عمومی.

نظر به جایگاه بیمه صرفا به عنوان صندوقی‌ برای تامین خسارت و عدم ارتباط موثر شرکت‌های‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذاران در مراحل قبل از وقوع خسارت‌ و بیگانگی شرکت‌های بیمه و مردم.

عدم تناسب حق بیمه‌های دریافتی با خسارت‌ پرداختی به خصوص در بخش شخص ثالث و ضریب‌ خسارت بسیار بالا در این بخش که ناشی از عواملی‌ همچون شمار حوادث،فقدان کنترل‌های دقیق در امر عبور و مرور و افزایش متوالی مبالغ دیه توسط نهاد قضایی بدون هماهنگی با صنعت بیمه و ایجاد پشتوانه‌های مالی لازم می‌باشد.

عدم استقبال عمومی از بیمه نامه‌های سایر رشته‌ها که دارای ضریب خسارت بسیار کمتر از بخش اتومبیل بود،دارای پوشش‌های متنوع بسیار مطلوب برای شهروندان است و از نظر مبلغ حق بیمه‌ نیز بسیار کم‌هزینه‌تر و مقرون به صرفه هستند و می‌توانند پشتوانه‌ای مهم برای شرکت‌های بیمه در تامین منابع مالی لازم جهت بخش‌های پرهزینه مثل‌ اتومبیل باشند.بیمه نامه‌هائی همچون:

انواع بیمه نامه‌های آتش‌سوزی،سرقت، مسئولیت(حرفه‌ای،مهندسی،زیان‌های عمومی....) مهندسی،باربری،بیمه‌های عمر و پس‌انداز،حوادث، مهریه،جهیزیه،و انواع بیمه نامه‌های اعتباری.

مطابق جدول فوق ملاحظه می‌شود که‌ علی رغم ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه و از جمله شرکت سهامی بیمه ایران، جمعیت زیاد کشور وجود ظرفیت‌های بالقوه بسیار برای رواج انواع بیمه نامه‌های بازرگانی حدود 48 درصد از حق بیمه کل رشته‌های بیمه و حدود63 درصد از کل خسارت پرداختی تنها مربوط به رشته‌ اتومبیل است که خودداری ضریب خسارت بالای 61 درصدی است.با این وصف و با توجه به وضعیت‌ عملیاتی شرکت‌های بیمه و به خصوص شرکت‌ سهامی بیمه ایران که بیشترین سهم را در جبران‌ خسارت‌های جانی و مالی ناشی از حوادث اتومبیل‌ دارد،و نظر به عدم استقبال کافی شهروندان از دیگر رشته‌های بیمه‌ای در صورت ادامه وضع موجود

پشتوانه مالی شرکت‌های بیمه در معرض چالش بوده‌ و ادامه ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مطلوب و جبران‌ خسارت احتمالی ناشی از تصادفات دچار اختلال‌ جدی خواهد گردید.

امید است با افزایش سطح آگاهی‌های عمومی‌ افزایش شمار دانش آموختگان-کاهش فقر و بیسوادی،افزایش ارتباطات بین‌المللی به خصوص در بخش بیمه-بهبود سیستم‌ها و روش‌های اطلاع‌ رسانی داخلی-ارتقاء سطح فرهنگ عامه و در نتیجه‌ بهبود شاخص‌های مرتبط با بیمه-شکوفایی‌ برنامه‌ریزی‌های اقتصادی-اجتماعی اخیر دولت و مجلس و به خصوص آغاز حرکت به سمت‌ خصوصی سازی در صنعت بیمه که البته خود مستلزم برنامه‌ریزی و نظارت دقیق است در آینده‌ نزدیک شاهد ارتقاء جایگاه بیمه در سطح جامعه و بهره‌مندی بیشتر از منابع بی‌شمار آن باشیم.




تاريخ : ۱۳٩۱/۸/۱٥ | ٤:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : رضا احمـدی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.